بحران مالی یونان صنعت سینمای این کشور را به تلوتلو خوردن انداخته است. تولیدکنندگان سینمایی در یونان این روزها با نوعی عدم قاطعیت و سردرگمی روبهرو هستند. دلیلش هم مشخص است: آیندهی اقتصادی کشور نامشخص و پادرهواست و تعادل لازم را ندارد. در حالی که آیندهی خود یونان در اتحادیهی اروپا و منطقهی یورو در هالهای از ابهام قرار دارد، توزیعکنندگان سینمایی در این کشور در بدترین شرایط کاری خود به سر میبرند. با آنکه یونان با طرفهای اروپایی طلبکار خود به تفاهم تازهای رسیده و به نظر میرسد که اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور به سمت آرامش میرود، اما هنوز نگرانیهای زیادی وجود دارد. پرسشهایی که در این رابطه مطرح میشود این است که آیا یونان میتواند از بحران عظیم مالی خود (که تأثیر زیادی هم روی کشورهای اروپایی دیگر گذاشته است) جان سالم به در ببرد؟ بلافاصله این پرسش به سینمای این کشور هم مربوط میشود، زیرا بحران اقتصادی ارکان صنعت سینمای کشور را هم به لرزه انداخته است. محافل داخلی در یونان میگویند با امضای توافقنامه بین دولت مرکزی و طرفهای اروپایی، امید زیادی وجود دارد که سینمای یونان هم سروسامان گرفته و مثل گذشته فعالیتهایش را از سر گیرد. همین منابع میگویند اوضاع تحت کنترل است و با وجود پسلرزههای بحران، وضعیت توزیع فیلم در ماههای آینده چندان بحرانی نیست. پیشبینیهای اهالی صنعت سینما حکایت از آن میکند که تا پایان سال جاری میلادی، بیش از ده میلیون تماشاچی به دیدن فیلمهای سینمایی بروند. این رقم یک میلیون بیشتر از سال قبل است. تحلیلگران اقتصادی سینما میگویند معمولاً در هر آخرهفته حدود هفتاد تا هشتاد هزار تماشاچی راهی سالنهای نمایش فیلم میشوند. اما در ماه ژوییه این رقم به 47 هزار نفر رسید. به گفتهی اهل فن، هفتهی اول ماه ژوییه اوج بحران یونان بود و کشور خودش را آمادهی برگزاری انتخابات پنجم ژوییه میکرد. این انتخابات اهمیت بسیار زیادی برای آیندهی سیاسی کشور داشت که رأی مثبت 61درصدی شرکتکنندگان به سیاستهای رد قبول پیشنهاد اتحادیهی اروپا به یونان نتیجهی آن شد.
لغو اکران عمومی فیلمها
سقوط ارزش پول ملی و کاهش تمایل مردم برای فیلم دیدن، توزیعکنندگان سینمایی را مجبور به لغو نمایش عمومی تعدادی از فیلمهای سینمایی کرد. این اتفاق که کمی قبل از انتخابات صورت گرفت، در روزها و هفتههای بعد هم ادامه یافت. یکی از مدیران شرکت توزیع فیلم پاناگیوتیدس (که از مهمترین شرکتهای فیلمسازی یونان است) به این نکته اشاره میکند که بر اساس قراردادهای منعقده پول تمام فیلمهایی که در ماه اوت قرار بود به روی پرده بروند، پرداخت شده بود. اما با وجود این مسأله، خود فیلمها در زمان مقرر به نمایش عمومی درنیامدند. همین منبع اشاره میکند که مشکل واقعی پس از انتخابات خودش را نشان داد. شرایط اجتماعی و سیاسی کشور به گونهای بوده که عموم مردم اشتیاقی (و البته پولی) برای تماشای فیلمهای سینمایی روی پرده نداشتهاند.
مذاکرات دوباره
در یونان همه بر این باورند که اوضاع هنری و سینمایی کاملاً به شرایط بد و بحرانی کشور گره خورده است. بر همین اساس تحلیلها و گمانهزنیهای مختلف و متفاوتی درباره آینده دور و نزدیک سینمای یونان ارائه میشود. یک تحلیل قوی بر این مسأله دلالت میکرد که اگر کشور مجبور به ترک منطقهی یورو بشود یا جدایی از آن را انتخاب کند، توزیعکنندگان سینمایی کشور هم مجبور به انجام مذاکرات تازه با شرکتهای فیلمسازی بینالمللی و توزیعکنندگان آنها هستند. اما این اتفاق نیفتاد. با این حال، هنوز خبری از سرنوشت فیلمهای خارجی که قرار بود از اواسط ماه اوت تا پایان سال میلادی روی پرده سینماها بروند، در دست نیست. بر اساس قراردادهای منعقده، شرکتهای بزرگ توزیعکنندهی فیلم باید تازهترین ساختههای وودی آلن و کوئنتین تارانتینو را در کنار تازهترین قسمت مجموعه فیلمهای جنگهای ستارهای و مردی از انکل به نمایش عمومی بگذارند. اینها فقط تعداد اندکی از فیلمهایی هستند که قرارداد اکران عمومیشان در ماههای ابتدایی سال امضا شده بود. هر سال بیش از سیصد فیلم در کشور یونان به نمایش عمومی درمیآید. بدون توجه به بحران اخیر یونان، بسیاری از دستاندرکاران سینمایی در این کشور اروپایی اعتقاد دارند این تعداد فیلم برای بازار کوچک یونان، کمی زیاد است و باید کاهش یابد. بحران اقتصادی اخیر کشور، این مسأله را تبدیل به یک بحران عمیق کرده و باعث طرح پرسشهای تازهای در این ارتباط شده است.
واکنش دوجانبه
زمان بحث درباره بحران یونان، نباید موضوع را فقط از منظر یونانیها نگاه کرد. هر سکه دو رو دارد و روی دوم موضوع، توزیعکنندگان بینالمللی طرف قرارداد با یونانیها هستند. واکنش توزیعکنندگان بینالمللی نسبت به وقایع یونان و بحران بزرگ اقتصادی آن چیست؟ به نظر میرسید آنها قراردادهای خود را لغو کنند. اما شواهد امر چنین چیزی را نشان نمیدهد. البته واکنش طرف خارجی کمی با احتیاط بوده است. اما در کل، لغو قراردادها در دستور کار نبوده است. یکی از این توزیعکنندگان اروپایی میگوید او و همکارانش هنوز هم نسبت به بازار سینمایی یونان نگاهی مثبت (و البته نگران) دارند. با این حال، آنها امکان مذاکرات مجدد و تغییراتی در قراردادهای قبلی را رد نمیکنند. تاکسی جعفر پناهی و دیپان ژاک اودیار که نخل طلای امسال جشنواره کن را گرفت، از جمله فیلمهای مستقل و غیرمتعارفی هستند که بر اساس قراردادهای قبلی باید تا پایان سال در یونان اکران عمومی شوند.
تأثیر گسترده
منتقدان سینمایی که دلواپس وضعیت سینمای یونان هستند، چشم انتظار اتفاقات مثبت برای هنرمندان کشور هستند. آنها میگویند این بحران همهجانبه که هنوز هم نمیتوان آیندهی روشنی را برایش پیشبینی کرد، تمام جنبههای سینمای کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است. آنها روی این واقعیت تلخ انگشت میگذارند که سالنهای سینماها برای جذب تماشاچی قیمت بلیتهای خود را از هشت یورو به پنج یورو کاهش دادهاند. این کار با این هدف صورت گرفت که مانع از فرار گستردهی تماشاگران از سالنهای نمایش شود. از سوی دیگر، تأثیر منفی بحران بر تولید فیلم هم مشهود است و کمکهای دولتی برای تولید فیلمهای تازه به حداقل رسیده است. مرکز فیلم یونان (GFC) که مؤسسهای دولتی است با وظیفهی کمک مالی به فیلمسازان، توانایی پرداخت پول برای تولید محصولات جدید را ندارد. طی شش ماه گذشته هیچ فیلمسازی نتوانسته از کمکهای این مرکز برخوردار شود.
در حال حاضر همهی چشمها به اقدامات جدید آلکسیس سیپراس نخست وزیر جدید یونان دوخته شده است. این سیاستمدار چپگرا دو هفته پیش دوباره به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. بار اول او با اتحادیهی اروپا قرارداد همکاری امضا کرد و مانع از جدایی کشورش ار منطقهی یورو شد. وی قصد دارد در دور تازه کاریاش همان سیاست قبلی را ادامه دهد. کشورهای اروپایی هم با اعطای وامهای تازه به یونان موافقت کرده و امیدوارند با این کار، اقتصاد این کشور بدهکار به حالت عادی برگردد. در شرایطی که مردم عادی یونان با مشکل بیپولی دست به گریبانند و سینما جای چندانی در سبد خریدشان ندارد، صنعت سینمای این کشور با چه آیندهای روبهروست و به کجا میرود؟ در حال حاضر، کسی جواب این سؤال ساده را نمیداند.